مقالات آموزشی رایگان موسسه حقوقی دکتر بهنیایی

نمونه‌های حرفه‌ای شرط داوری در قرارداد مشارکت، پیمانکاری و فروش

نوشتن شرط داوری در قرارداد مشارکت چگونه اختلافات را قبل از بروز مدیریت می‌کند؟

در قراردادهای مشارکت، جایی که طرفین با نیت سود مشترک سرمایه یا مهارت خود را درگیر می‌کنند، بیشترین خطر نه در اصل مشارکت بلکه در ناهماهنگی‌های اجرایی است. همین‌جا شرط داوری به‌عنوان سپری هوشمندانه وارد میدان می‌شود؛ نه برای حل دعوا، بلکه برای پیشگیری از رسیدن به مرحله‌ای که دادگاه به عنوان گزینه اول مطرح شود.

نمونه شرط داوری در این قراردادها اغلب به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که طرفین در صورت اختلاف، ابتدا به داور مرضی‌الطرفین مراجعه کنند. این داور ممکن است شخص حقیقی متخصص در حوزه فعالیت مشارکت باشد یا یک مرکز داوری معتبر. از آنجا که قراردادهای مشارکت معمولاً حساسیت زیادی روی زمان و روابط شخصی دارند، استفاده از داوری موردی بسیار رایج است.

در مثال‌هایی که در عمل دیده شده، اغلب طرفین در شرط داوری مشخص می‌کنند که اگر در انتخاب داور به توافق نرسند، یک نهاد ثالث (مثلاً اتاق بازرگانی) مأمور تعیین داور شود. این تدبیر ساده اما دقیق، از قفل شدن روند حل اختلاف جلوگیری می‌کند و روح مشارکت را زنده نگه می‌دارد.

شرط داوری در قرارداد پیمانکاری؛ وقتی زمان و هزینه نقش حیاتی دارند

قراردادهای پیمانکاری معمولاً با حجم زیادی از وظایف اجرایی، تعهدات مالی و جدول‌های زمانی سختگیرانه همراه هستند. به همین دلیل، طرفین این نوع قرارداد ترجیح می‌دهند شرط داوری را طوری بنویسند که داور بتواند ضمن اطلاع از عرف فنی پروژه، تصمیماتی متناسب با سرعت پیشرفت کار بگیرد.

بر خلاف تصور اولیه، شرط داوری در قرارداد پیمانکاری صرفاً به عنوان بند حقوقی تزئینی نیست؛ بلکه در عمل، ابزاری است برای جلوگیری از توقف پروژه به دلیل اختلاف. داور می‌تواند موقتاً تصمیمی فوری برای ادامه اجرا اتخاذ کند تا اختلافات بدون اختلال در کار پیگیری شود.

یک نکته مهم در این نوع قراردادها، تعیین دقیق موضوعاتی است که داوری بر آن‌ها حاکم است. مثلاً برخی پیمانکاران ترجیح می‌دهند فقط اختلافات مالی تحت داوری برود و مسائل فنی در صلاحیت کارشناسان ثالث باقی بماند. چنین جزئیاتی نشان می‌دهد که شرط داوری در قرارداد پیمانکاری، اگر دقیق تنظیم شود، نه‌تنها راه‌حل اختلاف است بلکه ابزار مدیریت بحران پروژه نیز هست.

شرط داوری در قرارداد فروش کالا و خدمات؛ جایگزینی برای محاکم شلوغ

در قرارداد فروش، به‌ویژه در معاملات عمده یا صادرات و واردات، اختلافات اغلب بر سر کیفیت، زمان تحویل یا نحوه پرداخت شکل می‌گیرد. برای جلوگیری از گیر افتادن در فرایندهای طولانی و پرهزینه دادگاه‌ها، بسیاری از بازرگانان ترجیح می‌دهند از شرط داوری بهره بگیرند.

در این قراردادها شرط داوری باید دقیق، روشن و قابل اجرا باشد. عباراتی مانند «طرفین می‌پذیرند اختلافات خود را از طریق داوری حل‌وفصل نمایند» بدون تعیین نهاد داوری یا شیوه انتخاب داور، در اجرا با چالش روبه‌رو می‌شود. داوری نهادی معمولاً گزینه مطلوب‌تری است، چرا که ساختار و آئین‌نامه‌های ازپیش‌تعیین‌شده دارد.

بسیاری از فروشندگان و خریداران عمده شرط می‌کنند که داور باید ظرف ۳۰ روز پس از طرح دعوا انتخاب شود و ظرف ۶۰ روز رأی صادر کند. این زمان‌بندی شفاف، مزیت بزرگی در برابر زمان نامشخص دادگاه دارد و انگیزه جدی برای پذیرش شرط داوری توسط هر دو طرف ایجاد می‌کند.

مقایسه نمونه‌های شرط داوری در انواع قراردادها

یکی از روش‌های کاربردی برای درک بهتر شرط داوری، مقایسه آن در بسترهای مختلف حقوقی است. در جدول زیر، سه نوع رایج از قراردادها همراه با ساختار شرط داوری آن‌ها و توصیه‌های اجرایی آمده است:

نوع قرارداد نوع داوری پیشنهادی نهاد یا داور منتخب نکته کلیدی اجرای شرط
مشارکت مدنی داوری مرضی‌الطرفین شخص متخصص یا مرکز داوری خصوصی تعیین مهلت توافق بر داور
پیمانکاری ساختمانی داوری تخصصی نهادی مرکز داوری اتاق بازرگانی تعیین نحوه داوری فورس‌ماژور
فروش کالا / خدمات داوری سریع و ساختارمند داور با تجربه تجاری تعیین دقیق حوزه داوری

این جدول تنها نمونه‌ای است برای درک این نکته که شرط داوری نمی‌تواند نسخه ثابتی در تمام قراردادها داشته باشد. ساختار حقوقی، ماهیت روابط تجاری و پیچیدگی اختلافات، همه بر فرمول نهایی اثرگذارند.

در قرارداد مشارکت، اغلب ترجیح داده می‌شود که داوری شخصی و انعطاف‌پذیر باشد. اما در قراردادهای فروش یا پیمانکاری، نهاد داوری با قواعد رسمی می‌تواند ضمانت اجرای قوی‌تری فراهم کند. همین تفاوت‌هاست که شرط داوری را به هنری حقوقی در تنظیم قرارداد تبدیل می‌کند.

نکات مهم در تنظیم شرط داوری قابل اجرا

هنگام گنجاندن شرط داوری در یک قرارداد، باید از چند اصل کلیدی پیروی کرد تا این شرط هم معتبر باشد و هم در عمل کارساز:

  • قابلیت اجرای شرط: شرط داوری نباید با قوانین آمره مغایرت داشته باشد، در غیر این صورت دادگاه آن را بی‌اعتبار می‌داند.
  • انتخاب دقیق داور یا نهاد داوری: مشخص‌کردن یک داور بی‌طرف یا یک مرکز داوری شناخته‌شده، اعتبار شرط را افزایش می‌دهد.
  • تعریف دامنه اختلافات قابل ارجاع: باید دقیقاً روشن شود که چه نوع اختلافاتی تحت شمول داوری قرار می‌گیرند.
  • پیش‌بینی مکان و زبان داوری: در قراردادهای بین‌المللی، تعیین محل و زبان داوری از بروز اختلافات بیشتر جلوگیری می‌کند.
  • زمان‌بندی اجرای داوری: پیش‌بینی مهلت برای معرفی داور، ارسال شکایت و صدور رأی، روند را ساختارمند و سریع‌تر می‌کند.

توجه به این نکات به تنظیم‌کنندگان قرارداد این اطمینان را می‌دهد که حتی در زمان بروز بحران، مسیر حقوقی روشن و ازپیش‌تعیین‌شده‌ای برای حل اختلاف وجود دارد.

مشاوره تخصصی برای درج شرط داوری در قراردادها در جادایران

اگرچه در دسترس بودن نمونه‌های آماده شرط داوری می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای تنظیم قرارداد باشد، اما تضمینی برای کارآمدی حقوقی این بندها نیست. آنچه در عمل اهمیت دارد، تطبیق شرط داوری با ساختار کلی قرارداد و شرایط خاص طرفین است.

در وب‌سایت جادایران، تیمی از متخصصان حقوق قرارداد و داوری آماده‌اند تا متناسب با نوع قرارداد، رابطه حقوقی و حتی اهداف تجاری طرفین، شرط داوری اختصاصی تنظیم کنند. این خدمات نه‌تنها اعتبار قانونی شرط را تضمین می‌کند بلکه احتمال وقوع اختلاف در آینده را به شکل محسوسی کاهش می‌دهد.

با انتخاب مسیر حرفه‌ای و دریافت مشاوره از جادایران، قرارداد شما فقط سندی قانونی نخواهد بود، بلکه ابزاری هوشمندانه برای مدیریت روابط تجاری و حل اختلاف نیز خواهد شد.

امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *