اشتباهات رایج در نوشتن شرط داوری و راه‌های پیشگیری از آن

شرط داوری بدون تعیین مرجع؛ شروع یک بن‌بست حقوقی

بسیاری از قراردادهای تجاری به ظاهر با دقت تنظیم می‌شوند، اما در قسمت شرط داوری، یک نقص ساده می‌تواند فرایند حل‌وفصل اختلاف را با چالش جدی مواجه کند. یکی از اشتباهات رایج، عدم تعیین مرجع داوری معتبر است. عباراتی مانند «در صورت بروز اختلاف، موضوع به داوری ارجاع می‌شود» بدون مشخص‌کردن مرجع، مکان، یا قواعد اجرایی، تنها یک جمله بی‌اثر در متن قرارداد باقی می‌مانند. این جمله‌ها نه‌تنها کمکی به حل اختلاف نمی‌کنند، بلکه ممکن است به استناد ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، موجب بطلان شرط داوری شوند.

وقتی طرفین قرارداد، داور یا سازوکار انتخاب داور را مشخص نمی‌کنند، در واقع اختلاف را به فضایی مبهم سپرده‌اند. این سکوت، برخلاف ظاهر توافقی آن، معمولاً موجب سردرگمی و اطاله دادرسی می‌شود. دادگاه‌ها نیز در صورت فقدان سازوکار مشخص، گاهی به اصل صلاحیت خود بازمی‌گردند و شرط داوری را کنار می‌گذارند.

برای پیشگیری از این مشکل، پیشنهاد می‌شود از عبارات روشن استفاده شود. برای مثال: «در صورت بروز اختلاف، موضوع به داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران طبق قواعد آن ارجاع خواهد شد.» این نوع نگارش نه‌تنها شرط را معتبر می‌سازد، بلکه از نظر اجرایی نیز قابل پیگیری است و اختلافات را به مسیر حرفه‌ای هدایت می‌کند.

شرط داوری و تعارض با مراجع صالح؛ تعارضی که قرارداد را خنثی می‌کند

اشتباه دیگری که به‌ویژه در قراردادهای دولتی و عمومی دیده می‌شود، نوشتن شرط داوری بدون توجه به مراجع صالح قانونی است. در بسیاری از موارد، موضوع قرارداد به‌گونه‌ای است که قانون، مرجع خاصی را برای رسیدگی به اختلاف تعیین کرده است. اگر طرفین بدون توجه به این موضوع، شرط داوری در متن بگنجانند، این شرط در برابر قانون بی‌اعتبار خواهد بود.

برای مثال، در قراردادهایی که مرتبط با اموال دولتی یا منابع طبیعی هستند، قانون‌گذار مراجعه به داوری را تنها در صورت اخذ مجوز هیأت وزیران معتبر دانسته است. حال اگر شرط داوری در این قراردادها بدون اخذ این مجوز درج شود، نه‌تنها غیرقابل اجراست، بلکه ممکن است کل قرارداد را دچار ابهام و بی‌اعتباری کند.

برای پیشگیری از این تعارض، طرفین باید پیش از نگارش شرط داوری، موضوع قرارداد و محدودیت‌های قانونی مربوط به داوری در آن حوزه خاص را بررسی کنند. اگر قرارداد مشمول مقررات خاصی است، شرط داوری باید با هماهنگی آن قوانین نگاشته شود تا دچار تضاد نشود. در غیر این صورت، شرط داوری تبدیل به نقطه ضعف قرارداد می‌شود نه نقطه قوت آن.

آیا شرط داوری در قراردادهای شفاهی هم معتبر است؟ اشتباهی پرهزینه

یکی از تصورات نادرست اما متداول در میان برخی فعالان اقتصادی این است که شرط داوری را می‌توان به صورت شفاهی توافق کرد. از منظر قانون آیین دادرسی مدنی، شرط داوری باید به‌صورت مکتوب و مشخص باشد تا اعتبار داشته باشد. توافقات شفاهی درباره داوری، حتی اگر با حسن نیت میان طرفین باشد، معمولاً در مراجع قضایی فاقد ارزش اثباتی است و مورد استناد قرار نمی‌گیرد.

در پرونده‌های متعددی، دادگاه‌ها به دلیل نبود سند مکتوب برای شرط داوری، آن را بی‌اعتبار دانسته‌اند. این موضوع زمانی خطرناک‌تر می‌شود که یکی از طرفین بعد از بروز اختلاف، از پذیرش داوری سرباز می‌زند و به دادگاه مراجعه می‌کند. در چنین شرایطی، طرف دیگر قادر نخواهد بود به داوری استناد کند مگر اینکه شرط آن در قرارداد یا سند جداگانه‌ای به‌صورت مکتوب درج شده باشد.

راهکار ساده اما مؤثر برای پیشگیری از این اشتباه، گنجاندن بند داوری شفاف و مکتوب در هر نوع قرارداد است، حتی در قراردادهای ساده و بین دوستان. اگرچه ممکن است فضای دوستانه قرارداد، درج شرط داوری را غیرضروری جلوه دهد، اما تجربه حقوقی نشان داده است که اختلافات جدی گاه از ساده‌ترین روابط تجاری نشأت می‌گیرند.

تفاوت شرط داوری و توافق جداگانه داوری؛ اشتباهی که گاهی نادیده گرفته می‌شود

در بسیاری از موارد دیده شده است که طرفین قرارداد پس از امضای قرارداد اصلی، به‌صورت جداگانه درباره ارجاع اختلاف به داوری توافق می‌کنند، اما گمان می‌کنند که این توافق همان اثر شرط داوری در متن قرارداد را دارد. این یک اشتباه فنی مهم است که می‌تواند آثار حقوقی متفاوتی داشته باشد. شرط داوری، بند مستقلی در متن قرارداد است که قبل از بروز اختلاف منعقد شده و طرفین را ملزم به تبعیت از داوری می‌کند. اما توافق جداگانه داوری، معمولاً بعد از بروز اختلاف تنظیم می‌شود و نیاز به اراده تازه طرفین دارد.

تفاوت این دو در عمل بسیار مهم است؛ چرا که شرط داوری به خودی خود، مانع ورود دادگاه به اختلافات می‌شود مگر در موارد خاص. در حالی‌که توافق جداگانه داوری ممکن است با تأخیر، تردید یا عدم توافق نهایی همراه شود و روند حل اختلاف را مختل کند.

برای اجتناب از این اشتباه، توصیه می‌شود که در متن اصلی قرارداد، شرط داوری با عبارت‌های دقیق و حقوقی گنجانده شود و از اتکا به توافق‌های بعدی که ممکن است هرگز مکتوب یا قطعی نشوند، پرهیز گردد. همچنین باید توجه داشت که حتی در صورت تنظیم توافق جداگانه، آن توافق باید مطابق با مقررات آیین دادرسی و قانون داوری تجاری بین‌المللی باشد تا قابلیت اجرایی پیدا کند.

بررسی مقایسه‌ای اعتبار شرط داوری در ایران و چند کشور دیگر

در این بخش از مقاله، با استفاده از جدول مقایسه‌ای، نگاهی دقیق به تفاوت‌ها و شباهت‌های اعتبار شرط داوری در ایران، فرانسه، انگلستان و امارات می‌اندازیم:

همان‌طور که جدول نشان می‌دهد، قانون ایران شرط داوری را به‌شدت تابع شکل و قواعد مشخص می‌داند. در حالی‌که کشورهایی مثل فرانسه با انعطاف بیشتری با این موضوع برخورد می‌کنند. در ایران اگر شرط داوری بدون تعیین داور یا مرجع باشد یا با قوانین خاص تضاد داشته باشد، دادگاه آن را نادیده می‌گیرد. در مقابل، در کشورهای پیشرفته تلاش شده داوری به عنوان جایگزین مؤثر دادگاه، با حمایت قانونی اجرا شود.

نتیجه‌ای که می‌توان گرفت آن است که در ایران، برخلاف برخی دیگر از کشورها، شکل، محتوا و مطابقت شرط داوری با مقررات داخلی نقش کلیدی در اعتبار آن دارد و در صورت سهل‌انگاری، به‌راحتی قابلیت اجرایی خود را از دست می‌دهد.

نکاتی برای جلوگیری از اشتباه در نوشتن شرط داوری

برای پرهیز از خطاهای رایج در نگارش شرط داوری، رعایت چند اصل ساده اما کاربردی ضروری است. در این بخش به صورت بولت پوینت، توصیه‌هایی برای تنظیم صحیح شرط داوری آورده شده است:

• همیشه شرط داوری را به‌صورت مکتوب و مشخص در متن قرارداد درج کنید.
• از عبارت‌های مبهم مانند «ارجاع به داوری» بدون تعیین مرجع یا داور استفاده نکنید.
• نهاد داوری معتبر (مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی) را دقیق مشخص کنید.
• اگر موضوع قرارداد دولتی یا عمومی است، پیش از درج شرط داوری، موانع قانونی را بررسی کنید.
• از ترکیب شرط داوری با سایر بندهای قرارداد (مثل فسخ یا جبران خسارت) خودداری کنید؛ شرط باید مستقل باشد.
• در صورت تردید، از مشاوره حقوقی متخصص استفاده کنید تا از بطلان شرط جلوگیری شود.

رعایت این نکات، نه‌تنها ریسک بی‌اعتباری شرط داوری را کاهش می‌دهد، بلکه روند حل اختلافات را هموار و قابل پیش‌بینی می‌سازد. بی‌توجهی به این اصول ساده اما کلیدی، می‌تواند مسیر قرارداد را به اختلافی پرهزینه و زمان‌بر تبدیل کند.

گره‌های حقوقی ناشی از شرط داوری ناقص و نحوه برون‌رفت از آن‌ها

حتی اگر شرط داوری در ظاهر در قرارداد گنجانده شده باشد، چنانچه اجزای کلیدی آن ناقص باشند، در عمل با «شرطی بی‌اثر» مواجهیم. شرطی که نام داور را مشخص نکرده، مکان داوری معلوم نیست، قواعد رسیدگی را معین نکرده یا مرجع جایگزین برای تعیین داور ندارد، از منظر حقوقی مانند طنابی ناتمام است. بسیاری از پرونده‌های مطرح در مراجع قضایی، دقیقاً از همین نقص‌ها سرچشمه گرفته‌اند و عملاً مسیر رسیدگی به اختلاف را کند و پرهزینه کرده‌اند.

در چنین مواردی، معمولاً یکی از طرفین به دادگاه مراجعه می‌کند تا تعیین داور یا رفع نقص شرط داوری را بخواهد. اما تجربه نشان داده است که این مراجعه به دادگاه، داوری را از ماهیت خصوصی و تخصصی‌اش دور می‌کند و حتی گاهی به لغو کل شرط منتهی می‌شود. بنابراین، بهترین زمان برای پیشگیری، لحظه نگارش قرارداد است.

برای برون‌رفت از این گره‌ها، می‌توان از روش‌های پیشگیرانه‌ای مانند استفاده از نمونه شرط‌های داوری معتبر مراکز رسمی بهره گرفت، یا از مشاوره تخصصی وکیل قرارداد پیش از امضای سند استفاده کرد. همچنین گنجاندن مکانیزم‌های جایگزین مانند «در صورت عدم توافق، داور با حکم رئیس مرکز داوری انتخاب شود» می‌تواند از بروز بن‌بست جلوگیری کند. اهمیت این موارد زمانی آشکار می‌شود که اختلاف واقعی پیش می‌آید و تنها چیزی که از قرارداد باقی مانده، همین شرط داوری است.

جمع‌بندی و معرفی یک مرجع معتبر برای دریافت مشاوره تخصصی

همان‌طور که در این مقاله بررسی شد، شرط داوری اگرچه به‌ظاهر یک بند ساده در قرارداد است، اما در عمل یکی از حساس‌ترین عناصر حقوقی قراردادها محسوب می‌شود. از تعیین مرجع معتبر گرفته تا تطابق با قوانین، از وضوح در متن گرفته تا مکتوب‌بودن توافق، همگی عواملی هستند که اگر نادیده گرفته شوند، نه‌تنها منجر به بطلان شرط داوری می‌شوند، بلکه اساس کل قرارداد را نیز زیر سؤال می‌برند.

اگر شما هم در حال تنظیم قرارداد تجاری، ملکی یا هر نوع توافق رسمی هستید، و دغدغه دارید که شرط داوری شما از نظر قانونی صحیح و قابل اجرا باشد، پیشنهاد می‌کنیم حتماً با وکلای متخصص در این زمینه مشورت کنید. برای دریافت راهنمایی تخصصی، بررسی نمونه قراردادها، یا حتی تنظیم شرط داوری استاندارد و معتبر، می‌توانید از خدمات مشاوره‌ای وب‌سایت جادایران استفاده کنید. این وبسایت با پشتوانه تیم حقوقی باتجربه، بستری مطمئن برای بررسی و بهینه‌سازی شروط قراردادی از جمله شرط داوری فراهم کرده است.

با پرهیز از اشتباهات رایج، و با بهره‌گیری از منابع و مشاوره‌های معتبر، می‌توان از داوری نه‌تنها به‌عنوان یک ابزار حل اختلاف، بلکه به‌عنوان ضمانت اجرای حرفه‌ای و مؤثر قرارداد استفاده کرد. این نگاهی است که موفق‌ترین فعالان اقتصادی به بندهای حقوقی دارند؛ نگاهی دقیق، حرفه‌ای و پیشگیرانه.